وزارة العدل تصدر تعليمات صارمة للتصدي للمضاربة في سوق السيارات
كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، خلال جلسة ردّه على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، عن صدور تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة المضاربة في سوق السيارات، وذلك على خلفية الاجتماع الذي عُقد يوم 9 أفريل الجاري، بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الصناعة.
وأشار السيد الوزير بشكل خاص إلى الجدل الواسع الذي أثارته سيارة فيات دوبلو، بعد توفرها في قاعات العرض لدى السماسرة فور انطلاق عمليات التسليم، وطرحها بأسعار تفوق السعر الرسمي بأكثر من 100 مليون سنتيم.
وفي هذا السياق، أوضح السيد لطفي بوجمعة أنه تم توجيه مذكرة رسمية إلى النواب العامين عبر مختلف المجالس القضائية، ومنها إلى وكلاء الجمهورية، تتضمن تشديد التعليمات حول ضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة من قبل مصالح الضبطية القضائية لجميع التحقيقات المتعلقة بظاهرة "المضاربة" في السيارات المنتجة محليًا، لا سيما من خلال محاولات الاحتكار وخلق الندرة في السوق.
كما أمر الوزير بمباشرة تحقيقات معمقة تشمل جميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع السيارات المنتجة في الجزائر، وذلك بهدف الكشف عن أي تلاعب أو ممارسات غير قانونية.
وختم السيد لطفي بوجمعة بالتأكيد على أن مصالح العدالة تتابع عن كثب تطورات السوق بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وعلى رأسها وزارة الصناعة، لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات التجارية غير المشروعة.
